مي شود و قدرت حاكم، پشتوانة اجرایي آن است
و افعا ل ما بدین واسطه، مشروع و قانوني یا
نامشروع و غير قانوني تلقي مي شود . ٣. عرف
كه متكي به هنجارهاي رایج و شهرت اعمال به
خوبي یا بدي نزد عامة مردم است . لذا ممكن
است چیزي در یك كشور، خوب و در كشور دیگر،
بد قلمداد شود . افعال ما به واسطة انتساب
به این قانون عرفي، فضیلت یا رذیلت محسوب
مي شود. پشتوانه این فضائل و رذائل، تحسين و
تقبیح عمومي است كه قوي ترین عامل در
پاي بندي مردم به عادات و رسوم اجتماعي
است.
آیا مي توان میان اخلاق لذت اندیشانه و
فایده باورانه در برخي عبارات لاك و اخلاق
ت عقل غایت اندیش ی ا وحي مبتني بر مرجعی
منزل كه به كلي، امري جدا از تجربه عملي
آدمیان است، در برخي عبارات دیگر او جمع
كرد؟ كاپلستون در این باره مي گوید:
من گرایش به قبول رأي مورخاني ندارم كه
مي گویند لاك، دو نظریه اخلاقي ارائه مي كنند و
سعي در سازش دادن میانشان ندا رد... در عين
حال دشوار م ي شود انكار كرد كه گفتارش نارسا
و آشفته است و آمیزه اي از عناصر مختلف را
عرضه مي دارد.
او لذت اندیشي و فایده باوري لاك را ملهم
ت عقل و وحي و از گاسندي و قول به مرجعی
نوع رابطه میان این دو را ملهم از هوكر و
یادآور دیدگاه آكویناس مي داند.
١٥وجه جمعي كه شاید ب توان از برخي عبارات
لاك، احتمال داد، مد نظر او بوده ولي
البته نمي توان با قطعیت به او نسبت داد
این است كه او در عين پاي بندي به اصول لذت
اندیشي و تجربه باوري مبتني بر تبعیت خير و شر
از تجربه در تمایل به خوشي و تنفر از ناخوشي
مي خواهد بگوید در قوانين سه گانه سابق الذكر،
قانون گذار با قراردادن پاداش و كیفر مترتّب
۴۴
سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88
بر رعایت یا عدم رعایت قانون، در حقیقت،
زمینه ايجاد میل و نفرت طبیعي و موضوع خير و
شر اخلاقي را فراهم مي سازد. لكن این بیان،
خلط آشكاري است میان آن چه مبنا و معیار
واقعي الزامات اخلاقي است و آن چه عامل
انگیزش مردم در التزام عملي به این
الزامات است . سؤال اصلي مبني بر این كه
بالأخره آیا اخلاقیات، فراتر از میل و نفرت
و تجربة ما اصالت و خاستگاه نفس الامري
دارند یا نه؛ همچنان بدون جواب باقي
مي ماند. در این رابطه، آن دسته از اظهارات
خداباورانه و عقل باورانة لاك كه متأثر از
سنت است، مستلزم پاسخ مثبت به این سؤال
است؛ در حالي كه روش معرفتي و دیگر اظهارات
متأثر از آراء روشنفكران دوره مدرن مثل
هابز از ناحیه او متضمن پاسخ منفي است.
جنبه دوم شخصیت و افكار لاك پس از او در
دورة جدید بیشتر مورد توجه و تمجید واق ع شده
و از همين جهت، او بنیان گذار مكتب لیبرالیسم
به حساب آمده است . سؤالي كه باقي مي ماند،
این است كه گوهر اندیشه و عقیدة لاك، كدام
است و آیا او دچار یك نوع تذبدب و التقاط
و پریشاني در تفكر بوده یا این دوگانگي،
ناشي از رویة احتیاط آمیز او در بیان
مقاصدش مي باشد؟
قانون طبیعي
مراد لاك از قانون طبیعي چیست؟ آیا
منظور، نوامیس الهي پشتوانة الزامات اخلاقي
است كه توسط عقل كشف مي شود؟ یا این كه
منظور، واقعیت عیني عواطف و گرایش هاي
خدا داده در خلقت انسان است كه پشتوانة
انگیزش هاي رفتاري ماست؟ آیا عقل به عنوان
یك منب ع معرفتي مستقل، مستقیماً قادر به درك
قانون طبیعي است یا این قانون به
۴۵
بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك
روانشناسي عواطف و تمایلات مربوط مي شود و
عقل صرفاً به عنوان ابزار پردازش یافته ها و
خادم تمایلات در تسریع و تسهیل مقاصد آا
ایفاي نقش مي كند؟ چه نسبتي میان قانون
طبیعي و وحي وجود دارد؟ آ یا این قانون
طبیعي علاوه بر وضع طبیعي در وضع مدني هم
اعتبار دارد؟ در میان قانون طبیعي و حق
طبیعي، كدام یك داراي اصالت و تقدم است؟
اینها سؤالاتي است كه براي روشن شدن مباني
اندیشه سیاسي لاك، بسیار تعیين كننده است،
لكن قابل پیش بیني است كه انتظار شنیدن یك
پاسخ واضح و یكدست از او در این موارد،
ناامید كننده خواهد بود.
سر راست و روشن موضوع در نظر هابز كاملا
است. او با كنار گذاشتن اصول مطلق و
جاودانة برآمده از پیش آگاهي هاي عقلي یا
وحیاني، قوانين طبیعي اخلاقي را در رفتار
عیني آدمیان و انگیزه هاي روان شناختي و عوا طف
قابل مشاهده در طبیعت اولیه آنان جست وجو
مي كند. از نظر او تا وقتي در مورد شخص حاكم
و قانون گذار، توافق صورت نگرفته، هیچ گونه
قانون و الزامي در كار نیست؛ زیرا مسئله
خير و شر و ارزش ها یا غایات، یك امر شخصي و
تابع امیال و آرزوهاي افراد و غير قابل
احتجاج ا ست؛ لذا در این وضعیت، صحبت از
وظیفه و مسئولیت یا عدالت و بي عدالتي
بي معناست. عرصة عمومي در وضع طبیعي فاقد
هرگونه مرجعیت اخلاقي یا سیاسي است . نقطة
عزيمت هابز از این جاست كه هر كس حق دارد
از حیات خود صیانت كند . و به هر روشي كه
مي پسندد، امكانات لازم را برا ي تضمين بقاء و
آسایش خود فراهم كند . لكن حسابگري مصلحت
اندیشانة او اقتضا مي كند براي برخورداري
از صلح و آسایش، برخي از محدودیت ها و
الزامات مدني را بر اساس توافق و قرارداد
۴۶
سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88
متقابل با دیگران بپذیرد . لذا از نظر
هابز، ابتدا حق اصالت دارد كه آن هم بر
اساس تمایلا ت طبیعي تبیين مي گردد. قوانين اعم
از طبیعي یا مدني در درجة بعد بر اساس این
حق با رویكرد فایده باورانه و در جهت
استیفاي حقوق فردي قابل توجیه است.
در اصطلاح قانون طبیعي و حق « طبیعي » وصف
طبیعي در قاموس هابز، یعني برخاسته از
طبیعت و واقعیت عیني در امیال و رفتار
آدمیان. این معنا مشعر به نگاه طبیعت
گرایانة اوست . منظور هابز با كاربرد وصف
طبیعي در مكتب حقوق طبیعي (یا حقوق فطري )
كه به اصالت و اعتبار ذاتي آن حقوق و غير
قابل وضع و رفع بودن آن به دست بشر و
ویژگي فرا اجتماعي و فرا تاريخي آن اشاره
دارد، به كلي متفاوت است.
اظهارات لاك در نگاه اول، حاكي از این
است كه او وصف طبیعي را به معناي منسوب به
مكتب حقوق طبیعي به كار مي برد؛ زیرا قانون
طبیعي را قاعده اي جاودانه و مطلق براي
همگان مي داند. به نقل از هوكر مي گوید: این
قوانين مطلقاً الزام آورند؛ حتي اگر انسان ها
اجتماعي بر پا نداشته اند و به توافقي در
مورد كارهایي كه باید یا نباید انجام دهند،
نرسیده باشند .
١٦ در جاي دیگر، آن را بهعنوان یك امر مسلّّم كه با نور عقل قابل درك
است، تلقي مي كند؛ به نحوي كه حتي از طریق
استدلال و برهان قابل اثبات است .
١٧ از طرفدیگر، آن را خواست خداوند و قانون ازلي
حاكم بر همة انسان ها قلمداد مي كند؛ به نحوي
كه باید به درستي شناخته شود و نمي تواند با
احاله به تشخیص افراد، ابزار پیشبرد
احساسات و مصالح شخصي قرار گيرد.
١٨بر اساس برخي اظهارات لاك، تبعیت از
قوانين طبیعي، چه در وضع طبیعي چه در وضع
۴٧
بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك
مدني لاز م است؛ زیرا اعتبار این قواعد عقلي
یا الهي، جاودانه و مطلق است . منوط به
مطابقت با تمایلات فردي یا توافق عمومي ما
نیست. مردم در برابر خداوند مسئولند و
جهاني كه در آن زندگي مي كنند، بیهوده
آفریده نشده است . بر این اساس، انتظار
مي رود لاك با اتكا به مرجعیت متون دیني یا
فرقان عقلي، شرایط و چارچوب نظام سیاسي
مطلوب را ترسیم كند . اما در عين این كه او
در حوزة خصوصي و وضع طبیعي به ضرورت تبعیت
از اصول اخلاقي و قوانين طبیعي مزبور معترف
است؛
١٩ در حوزه عمومي و وضع مدني، صرفاً برروي توافق و قرارداد تكیه مي كند و به
ضرورت ا نطباق این توافقات و گزینش هاي جمعي
با آن اصول و این كه مشروعیت ادهاي
اجتماعي در گرو این امر است، اشاره اي
نمي كند. او در پي ریزي نظام سیاسي مورد نظرش
ترجیح مي دهد مانند هابز، فارغ از اصول
پیشين، نقطة عزيمت تبیين خود را تمایلات و
گرایش هاي عملي افراد در ن ظر بگيرد . او
بنیاد دولت و پشتوانة مشروعیت آن را بر
اساس حق فردي صیانت از ذات توجیه مي كند .
البته این دو متفكر در نتیجه گيري ایي خود
دربارة نوع مطلوب رژيم سیاسي به دو نتیجة
متفاوت مي رسند.
وضع طبیعي
بسیاري از متفكران دوره مدرن، بر اساس
اندیشة فردگرایي و واقعي تر دانستن فرد نسبت
به جامعه براي تبیين بنیان تشكّل سیاسي
جامعه از الگوي قرارداد و تفكیك میان وضع
طبیعي و وضع مدني استفاده كرده اند. در این
الگو، ایدة ارسطویي مبني بر این كه انسان
به طور طبیعي موجودي اجتماعي و سیاسي است
و جامعه، یك پدیدة طبیعي است، كن ار گذاشته
۴٨
سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88
مي شود و اجتماع را امري صناعي و ساختگي
قلمداد مي كنند كه حاصل یك فرایند آگاهانه
ناشي از ارادة افراد براي مشاركت در حیات
جمعي است.
این نظریه پردازان، ابتدا یك وضع طبیعي
مقدم بر وضع مدني را در نظر مي گيرند كه
هیچ گونه آمریتي در آن حاكم نیست و صرفا ویژگي هاي طبیعي فته در سرشت آحاد بشر،
رفتارها را هدایت مي كند. سپس در این فضا
چگونگي پایه ریزي بنیان هاي جامعه را بررسي
مي كنند. البته لزوماً اشارة همه آا به یك
برهه تاريخي در واقعیت جوامع نیست . مرادشان
مي تواند یك وضع طبیعي فرضي باشد . كه در
مقام تحلی ل، فاقد ادهاي مدني در نظر گرفته
مي شود تا از این طریق بتوان منابع و عوامل
شكل گيري صناعي جامعة مدني را از عوامل
طبیعي جداگانه شناسایي كرد . از آن جا كه
شالودة نظام سیاسي در این نظریات بر وضع
طبیعي استوار مي شود، درك درست تصویري كه
از این وضعیت به دست مي دهند، اهمیت دارد.
هابز، تحت تأثير ناامني هاي دوران زندگي اش
در انگلستان، چاره كار براي پیشبرد افكار
نوگرایانه اش در مقابل نظام سنتي را در تمركز
قدرت مي بیند و نسخة سلطنت مطلقه مي پیچد و
در تبیين وضع طبیعي براي پایه ریزي شالودة
این بنا وضعیت جنگ همه علیه همه را ترسیم
مي كند. اما لاك با این كه شواهدي از
طرف داري او از حكومت مطلقه در برخي مقاطع
در دست است، با یك فاصله زماني كوتاه،
همراه با موضع سیاسي همفكرانش در حزب ویگ به
جانبداري از پارلمان در مقابل سلطنت مطلقه
و طرف داري از حكومت مشروطه و تقیید دولت
به رضایت افراد و تأكید بر شعار صیانت از
دارائي ها و آزادي شهروندان روي مي آورد.
در فصل اول و دوم رساله دوم حكومت توضیح
۴٩
بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك
مي دهد: در وضع طبیعي، هیچ قدرت مافوقي
بالاي سر افراد نیست، هر كس داور اعمال
خویش است و آزاد است امور زندگي خود را بر
اساس تشخیص خود و تفسيري كه از قانون عقل
دارد، سامان دهد . او محتاج اجازه گرفتن از
كسي نیست و تابع ارادة دیگري نمي باشد .
البته درست است كه وضع طبیعي، وضعیت آزادي
است، اما این آزادي به معناي افسار
گسیختگي و بي بند و باري نیست . وضع طبیعي،
داراي قانون طبیعي است كه آن را كنترل و
هدایت مي كند و این قانون، چیزي جز قانون
عقلي نیست؛ همان قانوني كه خداوند براي
راهنمایي اعمال آدمیان در سر راهشان قرار
داده است.
وضع طبیعي، وضعیت برابري است . هیچ كس
نسبت به دیگري، قدرت و اختیار بیشتري
ندارد. از آن جا كه در این وضع، قدرت مافوق
وجود ندارد، اجراي قانون طبیعت و مجازات
متخلفان از این قانون بر عهده همة افراد
است. هر كس حق دارد براي حفاظت از بشر با
خلافكاران برخورد كند و مجري قانون طبیعت
باشد.
مسلماً مجازات مجرم باید مطابق با موازین
عقل باشد نه این كه خودسرانه انجام گيرد . لكن
در این شرایط، ممكن است خودخواهي ها،
انتقام جویي ها و شرارت هاي نفساني بشر،
افراد را به عدول از اعتدال و جانبداري از
دوستان و ظلم به دیگران بكشاند . این وضع
به بي نظمي و آشفتگي منجر خواهد شد . چارة
كار براي مهار این خودخواهي ها و افراط و
تفریط ها حكومت مدني است كه بتواند
بي طرفانه، عدالت را به اجر بگذارد . لذا تا
وقتي افراد با توافق خود جامعه اي سیاسي
تشكیل نداده اند، در معرض ناامني و هرج و
مرج و بي عدالتي هستند و زندگي پرمخاطره اي
۵٠
سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88
خواهند داشت.
لاك در این جا گوشزد مي كند مراد او از
حكومت مدني، حكومت مطلقه نیست؛ زیرا زندگي
در پرتو حكومتي كه تابع هوا و هوس پادشاه
است و او هر طور مایل باشد، فرمان مي راند
و خود، داور اعمال خویش است . و هیچ گاه
مورد سؤال و بازخواست قرار نمي گيرد؛ بدتر از
خطر زندگي در وضع طبیعي است.
لاك در فصل سوم رسالة دوم حكومت به تفاوت
وضع طبیعي و وضعیت جنگي اشاره مي كند. وضع
ت و همكاري است، طبیعي، وضع صلح، حسن نی
وضعیتي است كه آدمیان بدون آن كه آمریتي براي
داوري میان آا در كار باشد، در كنار
یكدیگر بر اساس عقل زندگي مي كنند. این یك
وضعیت آرماني است . اما وضعیت جنگي، آن است
كه فردي نسبت به شخص دیگر، زور بگوید یا
قصد زورگویي داشت ه باشد . از آن جا كه در
این شرایط، مرجعي نیست تا براي رهایي و
عادلانه و تظلّم به او متوسل شوند، كاملا
عقلاني است كه خود فرد در دفاع از خویش
علیه متجاوز به خشونت متوسل شود و عوامل
تهدید حیات خود را نابود سازد . اگر كسي تلاش
مي كند تا انسان دیگري را در حیطه ق درت
مطلق خود قرار دهد و راه توسل به قانون و
داوري منصفانه براي جلوگيري از آسیب و جبران
خسارت باز نباشد، این دو در وضعیت جنگ
قرار گرفته اند. در مصاف با متجاوزان كه
جان و مال فرد را تهدید مي كند، حتي اگر به
مرگ مهاجم منتهي شود، فرد، مسئول نیست.
براي اجتناب ا ز چنين وضعیت غير قابل تحملي
به حكم عقل لازم است افراد این وضع شكننده
را ترك كنند و اقدام به تشكیل جامعه سیاسي
نمایند. باید قدرت مشروعي ايجاد كنند كه
بتواند منصفانه میان آا داوري كند تا
افراد در سایة قدرت او آسوده زندگي كنند .
۵١
بررسی
انتخابات شوراي شهر جديد هشتگرد و اصل روستا