ادامه بررسي انديشه لاك

اینكه یك یا تعدادي از افراد ستم دیده

بخواهند جایي كه بدنة مردم نفعي در آن

نمي بیند، مزاحمتي براي حكومت ايجاد كند، به همان

اندازه، غير ممكن است كه دیوانه اي افسار

گسیخته یا یك سرمست ناخشنود بخواهد دولتي

مستقر را سرنگون كند؛ چرا كه مردم، تمایل

۶٢

هیچ چیز نمي تواند فرد را به چنين كاري

وادارد مگر این كه او قرارداد و تعهد خود

اعلام دارد و 􀐀 نسبت به آن جامعه را صراحتا

۶٣

هر انساني كه بخشي از قلمرو دولتي را به

مالكیت خود در آورده و از آن بهره مند مي شود،

به طور ضمني، توافق خود را اعلام كرده است ...

تا زماني كه از مزایاي آن بهره مند مي شود،

موظف به اطاعت از قوانين آن حكومت است ...

فرد نمي تواند براي حفظ و ادارة اموال خود

وارد جامعه اي شود به دیگران بپیوندد و

قانون آن جامعه بر اموال او حاكم نباشد .

نمي توان تصور كرد زمين فردي كه مالكیت آن

توسط قوانين جامعه اداره مي شود، از قلمرو

حكومتي كه مالك زمين، تابع قوانين آن است، جدا

و مستثني باشد ... تنها در صورت گردن ادن به

قوانين آن حكومت است كه فرد نسبت به اموال

خود مستحق است ... وظیفة تبعیت فرد از حكومت

با مالكیت زمين آغاز و با ختم مالكیت پایان

مي پذیرد. از این رو اگر مالكي كه با توافقي

ضمني تابعیت حكومت را پذیرفته است بخواهد با

بخشیدن، فروختن و یا به هر وسیلة دیگري به

مالكیت خود در آن قلمرو خاتمه دهد، چنين فردي

آزاد است كه خود را به جامعه سیاسي 􀐴 كاملا

۶۴

۶۵

صیانت از مالكیت خصوصي در اندیشة لاك،

اشاره 􀐴 جایگاهي محوري دارد . همان طور كه قبلا

داشتیم، او غایت عمدة تشكیل جامعة مدني و

دولت را حفظ اموال شهروندان مي داند . لاك،

فصل پنجم رسالة دوم حكومت را به موضوع

مالكیت اختصاص داده است، مي گوید : خداوند

كه جهان را مشتركاً به انسان ها عطا فرموده،

عقل استفاده از آن را نیز در اختیار آنان

قرار داده است . از آن جا كه هر فرد، مالك

كار خویش است، آن بخش از طبیعت مشترك را كه

با كار خود درآمیخته یا چیزي به آن

افزوده، به نحو اختصاصي مالك مي شود و

دیگران حق تصرف در آن را ندارند . حد و مرز

به 􀐴 این مالكیت خصوصي، فقط این است كه اولا

قدر كافي براي بهره برداري دیگران در طبیعت

باقي مانده باشد و ثانیاً فرد مالك، توان

بهره برداري از آن چه را كه به دست آورده، تا

قبل از فاسد شدن آن داشته باشد و آن مواهب

خداداده تباه نشود.

این مقدار تلاش لاك در تثبیت مالكیت

۶۶

خصوصي، هنوز براي ايجاد انگیزه براي تولید

ثروت در حدي كه اهداف سیاسي او در ظرف

زمانه اش اقتضا مي كند، كافي نیست . بنابراین،

در ادامه به اختراع پول اشاره مي كند. پول،

شيء بادوامي است. جاي گزیني آن بر اساس

توافقي كه در جامعه مدني صورت مي گيرد به

جاي اموالي كه مالك، توان بهره برداري فعلي

از آن را ندارد، نگراني مالكان را كه مایل

به ا نباشت ثروت بیش از حد مصرف خود هستند،

رفع مي كند. از نظر لاك، حدود عادلانة

ي اموال ندارد . 􀐟 دارایي، ربطي به وسعت كم

صرفاً به شرط عدم تباهي مربوط مي شود كه آن

هم با تبدیل اموال به پول و سرمایه هاي

فاسد نشدني حل مي شود . لاك در این رابطه،

ضمن اذعان به جواز تملك نابرابر و بیش از

مصرف و مفید بودن اختراع پول هیچ محدودیتي

براي مالكیت خصوصي و انباشت ثروت فردي در

لاك، مالكیت را یك اصل طبیعي مي داند كه

مقدم بر جامعه مدني و دولت و قوانين موضوعة

آن، اعتبار دارد؛ به نحوي كه عمده ترین دلیل

تشكیل جامعه مدني را صیانت از مالكیت

شهروندان مي داند. از نظر او اعتبار اصل

مالكیت خصوصي و مشروعیت مال اندوزي بي حد و

حصر براي افراد، ناشي از جامعة سیاسي و

قرار و مدارهاي آن نیست . بنابراین، حاكم

فراتر از آن چه بر اساس رضایت افراد به او

اعطا شده، آمریتي نسبت به دارایي ه اي آنان

ندارد. دولت نمي تواند بدون رضایت اكثریت بر

اموال و دارایي هاي افراد مالیات ببندد . حتي

فاتح در جنگ در عين این كه اگر جنگ عادلانه

باشد، به عنوان تاوان جنگ حق دارد متعرض

جان مغلوبان شود و سلطة مطلق بر زندگي

آنان دارد، اما نمي تواند به دارایي هاي آنان

۶٧

نگاه لاك به مالكیت خصوصي، یك جهت گيري

پایه اي براي اندیشه اقتصاد كلاسیك بوده است

كه بعداً به تدریج شكل گرفت . رفع اتهام

اخلاقي از حرص فردي براي مال اندوزي بیشتر و

بلكه سودمند تلقي كردن آن براي جامعه و حتي

كارآمدتر دانستن آن نسبت به فضیلت ان فاق

براي بهبود وضع فقرا، اولویت جنبة اقتصادي

دولت نسبت به جنبة سیاسي آن و دولت را

صرفاً وسیله اي براي تضمين حقوق و مقاصد

افراد قلمداد كردن، اینها جرقه هاي فكري با

اهمیتي در امتداد اندیشه لاك است كه پشتوانه

شكل گيري سرمایه داري در غرب واقع مي شود.

ضلع دیگر ي كه باید به این مجموعه افزود،

باز تعریف آزادي و تأكید بر حقوق و

آزادي هاي فردي در مقابل خودكامگي حاكمان

توسط لاك مي باشد او تأكید مي كند:

انسان تحت سلط ه هیچ اراده یا منع قانوني

قرار ندارد؛ مگر اراده و قانوني كه تصویب

آن برحسب اعتمادي باشد كه خود مردم به

قانون گذار داشته اند... آزادي آن نیست كه هر

كس هر چه مي خواهد انجام دهد ... آزادي، آن

است كه براي تعقیب خواسته هاي خود در چارچوب

قانون حركت كنیم و تابع خواسته هاي بي ثبات،

متزلزل، نامعلوم و مستبدان ه دیگران قرار

تأكید اصلي لاك بر رهایي از محدودیت و

تجاوز قدرت هاي خودسر است . اما به موازات

آن، گوشزد مي كند در جایي كه قانون نیست،

این رهایي هم حاصل نمي شود؛ زیرا در شرایط

هرج و مرج، فرصتي براي استفاده از آزادي

باقي نمي ماند. لاك، مسئولیت پذیري در قبال

قوانين را به عنوان شرط دروني دخیل در

آزادي تلقي مي كند. همان طور كه حاكمیت قانون

در جامعه را شرط بيروني تحقق و فعلیت آزادي

به معناي درست كلمه مي داند . لذا

مي گوید اگر فرد نتواند به درجه اي از بلوغ

۶٨

عقلي برسد كه توانایي شناخت قانون و

مسئولیت پذیري در قبال آن را داشته باشد،

نمي توان او را انساني آزاد و مختار دانست و

تا زماني كه این چنين است باید مانند

كودكان و سفیهان تحت سرپرستي دیگران باشد .

همان طور كه ما آزاد به دنیا آمده ايم، عقلاني

نیز زاده شده ايم. اساس آزادي انسان بر عقل

او استوار است . اگر به فردی بیش از آن که

عقل او بتواند راهنمایش باشد آزادی نامحدود

بدهیم، موقعیتش را به سطح یك حیوان وحشي

تنزّل داده ايم. در وضع طبیعي كه هیچ قدرت

فائقة قضایي براي حفاظت از حقوق و رفع

منازعات در كار نیست و هر كس ناچار است

خود با استفاده از خشونت در مقابل مهاجمان،

حافظ منافع خویش باشد، آزادي نامحدود و

بدون مسئولیت به معناي رهایي فرد در

لاك بر خلاف هابز و بسیاري از متفكران

لیبرال بعد از خود، در بیان آزادي، صرفاً به

جنبة سلبي آن، یعني عدم سلطة دیگران و

مطابقت عمل با میل فاعل اكتفا نمي كند. بیان

او در بحث نظري، ظرفیت این را دارد كه

محتواي آزادي را در جوهرة خود عقلاني و

اخلاقي تفسير كند . به تعبير دیگر، این حق

انساني را در ذات خود با تكالیف و

مسئولیت هاي وجداني و عقلاني توأم مي داند .

اما سمت گيري عملي او در اینجا كه پس از وي

بیشتر الهام بخش بوده متمركز بر دفاع از

آزادي شهروندان در مقابل خودكامگي حاكم ان

و ممانعت از نقض چارچوب هاي قانوني توسط

حاكمان در عرصة داخلي است . و البته این

اصل مهم در فلسفه اجتماعي است، لذا همواره

لاك به عنوان یك متفكر آزادي خواه و مدافع

حقوق انساني كه شایسته است اندیشه هایش

براي بشر، سرمشق باشد، مورد ستایش واقع

۶٩

بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك

شده است.

نگاه انتز اعي به آثار لاك، همين برداشت را

تداعي مي كند، اما در عملكرد سیاسي او

􀐴 شواهدي بر خلاف این امر مي بینیم كه معمولا

به آا اشاره نمي شود. گمان مي رود واقع بیني

علمي اقتضا مي كند یك بار دیگر اظهارات او

را در ظرف تاريخي زمانه و متن زندگي اش تفسير

كنیم؛ در این صورت به فهم عمیق تر و

ریشه یابي بهتر نظریه لاك و رفع برخي

برداشت هاي ساده انگارانه از آراء او كمك

خواهد شد.

سده ١٧ قرن پيروزي كامل آموزه هاي سیاسي،

اقتصادي و فرهنگي مدرن بر آموزه هاي سنتي در

اروپاست. نمود این پيروزي ها در انگلستان،

بارزتر است . محدودیت و مشر وطیت سلطنت و تن

ن پارلمان در عرصه 􀐟 دادن آن به قوانين مدو

سیاسي، رفع موانع از آزادي تجارت

سرمایه داران در عرصه اقتصادي، پذیرش اصول

لذتاندیشانه و سودانگارانه در عرصه اخلاق و

مداراي مذهبي و تفكیك دین از سیاست در عرصه

مذهب از دست آوردهاي این دوران است . همه

اینها چیزي نبود جز خواسته هاي طبقة جدید

بورژوازي كه توانسته بود نظام حاكم را همسو

با آرمان هاي خود متحول كند . آنان كه

اقتدار باقیمانده از نظام فئودالي و

نابردباري مذهبي كلیساهاي رسمي را مانع خود

مي دیدند، طالب محدودیت حكومت و گسترش تساهل

و آزادي عمل بیشتر بود ند . در این شرایط،

مسئله مالكیت و مصونیت اراضي مالكان و

اموال بازرگانان از مداخلة دولت، اهمیت دو

چندان پیدا كرد.

باید خاطرنشان كرد این شعارها در جهت

منافع اشراف و مالكان مستقل و طبقة میاني

نوپا شكل گرفته بود؛ نه دهقانان فاقد زمين

و كارگران روزمزد . لذا تودة كشاورزان و