ادامه بررسي انتقادي انديشه لاك

وضع طبیعي همواره در معرض این است كه با

پیش آمدن كمترین اختلاف به وضع جنگي تبدیل

شود؛ لذا وضع پایدا ر و قابل اطمیناني

نیست.

در مقایسة وضع طبیعي و وضع جنگي لاك باید

گفت وضع طبیعي كه در آن فراواني، صلح،

همزیستي و آرامش، حاكم است و بدون وجود یك

قدرت مافوق، افراد آسوده از حقوق خویش در

اندیشة حفظ حقوق بشر و منافع همنوعان هستند

و همة آرمان هاي دیدگاه هاي سنتي و نظریه هاي

كلاسیك حقوق طبیعي در آن نمایش داده شده،

مجال تحقق و 􀐴 لي است كه عملا 􀐟 صرفاً یك وضع تخی

پایداري نمي یابد. آنچه در جوامع، واقعیت

دارد، كمبود كالاهاي مورد رغبت، تنازع بر

سر منابع، تزاحم منافع، زیاده طلبي افراد

ي و تجاوز دیگ ران 􀐅 خودخواه و نگراني از تعد

است از این رو آن چه در واقع امر مي توان به

طور طبیعي وقوع آن را قبل از تشكیل وضعیت

مدني انتظار داشت، چیزي جز وضعیت جنگي

نیست. ضرورت تأسیس حكومت مدني از این

وضعیت بر مي خیزد؛ نه آن وضع آرماني.

وضع جنگي لاك كه پل ارتباطي میان وضع

طبیعي و وضع مدني است از جهت نوع نگاه

به انسان و طبیعت او مانند وضع طبیعي هابز

است. لاك براي پي ریزي بنیاد دولت با عدول

از وضع طبیعي آرماني به وضع جنگي از نگاه

عقلگرایانه سنت حقوق طبیعي به طبیعت گرایي

هابزي بر مي گردد. در وضع جنگي، امیال و

عواطف فردي حاكمیت دارد . مهم ترین اصل ، همان

صیانت از ذات و مقابله با عوامل تهدیدِ آن

است. در این وضعیت، آن قانون طبیعي كه

حاكمیت دارد، معطوف به انگیزش هاي مبتني بر

امیال و بیزاري هاست، یعني همان مفهوم هابزي

وصف طبیعي؛ نه قانون طبیعي به معناي اصول

سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88

جاودانة عقلي داراي اعتبار ذاتي كه مد نظر

ادراكات 􀐴 مكتب حقوق طبیعي است . لاك كه قبلا

فطري را كنار گذاشته و نوعي قواعد عملي

طبیعي را جاي گزین نموده، معتقد است آن چه در

وجود انسان ها حك شده و قانوني كه طبیعت

انسان، آن را مي شناسد و مطابق آن عمل

مي كند، همان قانون معطوف به امیال و

بیزاري هاست. نقش عقل در ا ین وضعیت عقلانیت

ابزاري در خدمت عمل گرایي مصلحت اندیشانه و

منفعل از عواطف و امیال است؛ نه عقل

غایت اندیش كه به نور فطرت، نوامیس الهي را

در طبیعت باز مي تاباند. و همين عقل ابزاري

است كه براي تأمين صلح و امنیت و حراست از

دارایي ها حكم به ضرورت تأسیس وضع مدني

مي كند.

بنابراین، در مقایسه میان لاك و هابز در

مقام تبیين روند تأسیس جامعة سیاسي باید

بگوییم این دو از جهت مباني انسان شناسانه

و روش معرفتي، اختلاف اصولي ندارند . آنچه

موضوع اختلاف میان این دو است، اولویت بندي

میان خواسته هاي بشري و حدود اختیارات دولت

در حكومت مدني است . به نظر مي رسد این تحلیل

از اظهارات لاك به حقیقت نزدیك تر باشد كه

بخش هاي الهیاتي و عقل گرایانة عبارات او در

تشریع وضع طبیعي، صرفاً پوششي تزئیني و عامه

پسند براي اظهار وفاداري به سنت فكري

زمانه و رفع اتهام بدعت از خود هستند كه او

موفق شده اس ت از این طریق، نظریه سیاسي

خود را كه ریشه در همان مباني نظریه هابز

لاك در فصل هفتم رسالة دوم حكومت براي

تبیين جامعه سیاسي، ابتدا به زمینه هاي

طبیعي نیاز و رغبت انسان ها در پیوند با

بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك

همنوعان اشاره مي كند و از نمو نه هایي مثل

ازدواج و تشكیل خانواده سخن مي گوید. ولي در

ادامه گوشزد مي كند. كه این قبیل اجتماعات

با جامعه سیاسي متفاوت است . جامعه سیاسي

وقتي شكل گرفته است كه بر اساس میثاق و

واگذاري از جانب شهروندان، یك مرجع مشترك

داراي آمریت تقنیني، قضایي و اجرایي به

وجود آمده باشد.

اگر سؤال شود این افراد كه در نتیجة

تشكیل دولت و قرار گرفتن تحت حاكمیت آن،

بسیاري از آزادي هاي خود را از دست مي دهند،

با این اقدام چه هدفي را دنبال مي كنند؟ به

عبارت دیگر، غایت دولت چیست؟ پاسخ لاك، این

هدف اصلي انسان از پیوند خوردن در » است كه

درون یك جامعه سیاسي و قرار دادن خود تحت

یك حكومت، حفظ و مراقبت از مالكیت و

البته مقصود او از .« دارایي خویش است

مالكیت یا دارایي شامل حیات، آزادي و

اموال مي شود، منحصر به معناي رایج دارایي

سپس اضافه مي كند در وضع طبیعي، سه خلأ

وجود دارد كه راه حل آن تشكیل دولت است:

جامعه سیاسي، زماني پدید مي آید كه اعضاي

سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88

آن از همة حقوق طبیعي خود صرف نظر كنند و آن

را در اختیار اجتماع بگذارند . در این

جامعه، آمرین منتخب مردم بر اساس قوانیني

كه خودِ جامعه وضع كرده است، اختلافات میان

افراد را داوري مي كنند و به تنبیه مجرمان و

متعدیان به موازین و حقوق دیگران

مي پردازند. همچنين قدرت تصمیم گيري در جنگ و

صلح و دفع آسیب هایي كه از خارج به جامعه

وارد مي شود و نیز حق وضع مقررات محدود

كننده براي سامان دادن امور به جامعه

واگذار مي شود. جامعه، این حق را دارد كه

در صورت نیاز براي پیشبرد این امور، نيروي

افراد را به كار بگيرد.

در این جا یك تفاوت مهم میان دیدگاه هابز

و نظریة لاك قابل توجه است . قرارداد هابز،

مسبوق به وضعیتي است كه حق و باطل در آن یك

امر شخصي و متكثر است . علي هذا تشخیص

حاكمیت ناشي از قرارد اد، در مقام تعیين حق

و باطل و عدالت و بي عدالتي، فصل الخطاب است .

منبع مشروعیت قوانين و حقوق، ارادة خود

حاكم است؛ بدون این كه یك معیار فوقاني

براي سنجش درستي اقدام او وجود داشته باشد .

حاكم، كارگزار مردم نیست و در برابر آا

پاسخ گو نیست؛ زیرا اساساً قرارداد بين مردم

و حاكم منعقد نمي شود، بين خود آحاد جامعه

توافق مي شود قدرت مطلق به حاكم واگذار

شود.

لكن در نگاه لاك، مسئله، این طور نیست .

او حاكمیت را كارگزار آحاد جامعه مي داند

كه اختیارات او در تقنين و اجرا مطلق نیست .

در فصل ١١ رساله دوم حكومت مي گوید:

بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك

سؤالي كه باقي مي ماند، این است كه چه ساز

و كاري براي بازداشتن حاكمیت از سوء

استفاده از قدرت و همسویي آن با اصول و

موازین ارزشي و جهت گيري آن به سوي خير و صلاح

واقعي مردم وجود دارد؟ این سؤال از نظریة

لاك از دو جهت قابل تأمل است : یكي این كه از

جهت نظري آیا مباني معرفتي و تجربه گرایي لاك

نحو ذاتي و فراتر از توافق مردم یا اراد ة

از این جهت در 􀐴 حكومت باقي مي گذارد؟ فعلا

مي گذريم. دوم، این است كه چه تضمیني وجود

دارد توافق و انتخاب اكثریت آحاد جامعه،

منطبق با اصول و خير و صلاح واقعي باشد؟ لاك

در الگوي عملي اش براي همسویي عملكرد دولت

با خير عمومي، چه تمهیدي اندیشیده است؟ در

اینجا به دو عنصر مهم در نظریة لاك مي رسیم

كه آشكارا در مقابل هابز قرار مي گيرد: یكي،

رضایت و دوم، اكثریت.

در فصل هشتم رسالة دوم حكومت مي گوید:

سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88

تنها راه براي این كه فرد از آزادي

طبیعي اش محروم گردد و تحت حاكمیت جامعه در

آید، این است كه خود او آزادانه با دیگران

به توافق برسد . به عبارت دیگر، مشروعیت

حكومت، ناشي از رضایت و توافق آحاد جامعه

است.

اما مس لماً توافق همة افراد در همة امور،

ي از وضع 􀐟 عملي نیست بنابراین لاك براي تفص

جنگي به ناچار بر توافق اكثریت تكیه

مي كند. سپس در پاسخ به این سؤال كه چرا

اكثریت را به اقلیت ترجیح مي دهد، مي گوید

جامعه به منزلة بدن یكپارچه اي است كه توسط

توافق فرد فرد اعضا به وجود آمده و براي

حركت جمعي باید از حداكثر توان برخوردار

باشد. اگر تصمیم اكثریت را تصمیم كل به

شمار نیاوريم، با توجه به تشتّت عقاید و تضاد

علایق، جلب رضایت همگاني غير ممكن است . مسلماً

ترجیح نيروي ضعیف تر اقلیت بر توان قوي تر

عمل » ، اكثریت، خلاف حكمت است . بنابراین

اكثریت، همان عمل كل به شمار مي آید و بر

اساس قانون طبیعت و عقل، قدرت اكثریت همان

ویلیام تي . بلوم در نقد این فراز از

سخن لاك مي گوید او مسئله را شبیه مسئله

فیزیك مي بیند. شماره و تعداد را عامل اصلي

نيرو و قدرت قلمداد كرده است؛ در حالي كه

در عمل، این طور نیست . گویي لاك مانند 􀐴 معمولا

هابز، زور و قدرت فائقه را عامل تعیين

كننده حق و مشروعیت مي داند. سپس در ادامه

به او خرده مي گيرد كه قوانين طبیعي لاك، ناظر

به حقوق فردي بود، ولي فرمول بندي او در

اینجا جمع گرایانه به رأي اكثریت توجه كرده

است. تضمیني براي ممانعت از زورگویي اكثریت

بررسی انتقادي مبانی سیاست در اندیشه جان لاك

نكتة ظریفي كه در تعابير لاك، قابل تأمل

آن چیزي كه در » : است، این است كه مي گوید

عمل، سازندة یك نظام سیاسي است، چیزي نیست

جز توافق تعدادي از انسان هاي آزاد كه

توانایي آن را دارند تا اكثریتي را متحد

لاك هم به نوعي اقلیت بانفوذ را پشتوانه

قدرت مي داند، نه اكثریت تودة مردم را .

همان طور كه در لیبرال دموكراسي هاي امروزي هم

با یك رأي اكثریت ساختگي 􀐴 مي بینیم معمولا

متكي به ثروت و نفوذ و بمباران تبل یغاتي یك

اقلیت كوچك مواجهیم . بلوم در این رابطه،

مطلبي از مك فرسون نقل كرده است كه گویاي

مقصود نگارنده است:

لاك، آن قدر كه در بند محدود ك ردن قدرت

پادشاه و مقابله با اعمال خودسرانة حاكم

است، در بند حمایت از حقوق انساني محرومين و

اقلیت ها در مقابل اقلیت بانفوذ هدایت كنندة

اكثریت نیست . از این رو در فصل ١٨ رسالة

دوم كه جباریت پادشاهان را به انحاء مختلف

تشریح مي كند هیچ اشاره اي به خطر جباری ت

سال دوازدهم/ شماره چهل و هشتم / زمستان 88

براي مالكان و 􀐴 اكثریت ندارد . او متقابلا

بورژواها كه در زمان او قدرت هدایت اكثریت

را داشتند، یكرشته حقوق ویژه قائل است .

اشتراوس دربارة نظر لاك در این رابطه

مي گوید: