بنام خدا

                                 تصميمات كيلويي وغيركارشناسانه

هيات عالي نظارت بر اصناف واملاك طي مصوبه اي مقرر كرده است كه مشاورين املاك  براي ثبت هر قرارداد(اجاره –مبايعه) در سامانه املاك بايد مبلغ هشت هزار تومان پرداخت نمايند كه گويا قرار است اين مبلغ صرف هزينه هاي مربوط به طراحي و راه اندازي و خدمات مربوط به وبسايت مربوط به املاك گردد

با عنايت  به توضيحات زير به نظر ميرسد اين تصميم غير كارشناسي وناپخته باشد.

بايك حساب سرانگشتي مشخص ميشود  كه ماهيانه چند ميليارد تومان ازاين طريق عايد گردانندگان اين وبسايت ميشود كه تناسبي با خدمات ارايه شده ندارد.

اگر در هر روستا در طول يك ماه فقط يك معامله انجام شود واگر بخواهيم از تعداد روستاهاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران كه 63000 روستا مي باشد تعداد 10000 روستا را كنار بگذاريم وفقط به 53000 روستايي كه داراي ارتباطات          راديويي هستند اكتفا كنيم خواهيم ديد( 53000*8000)ماهيانه424000000تومان از روستاها  به اين منظور اختصاص مي يابد واگر تعداد شهرها را فقط 1200 مورد در نظر بگيريم ودر هر شهر روزانه فقط 10 معامله (مبايعه يا اجاره)نوشته شود ماهيانه 2880000000 تومان(1200*10*8000*30) كه جمعا مبلغ سه ميليارد وسيصد وچهار ميليون تومان ميباشدبه حساب اين شركت واريز ميشود.

سوالي كه مطرح ميشود اينست كه اين مبلغ كلان كه بصورت حداقلي محاسبه شده است به چه منظوري و بر چه مبنايي اخذ ميشود ومحل مصرف آن كجاست؟

كيلويي وغير كارشناسي بودن اين تصميم زماني آشكارتر ميشود كه گفته شده است براي هر قرار داد چه اجاره وچه مبايعه و چه در تهران باشد يا در تنكمان يا در فشند بايد مبلغ ثابت هشت هزار تومان پرداخت شود كه به نظر مي رسد منطقي بر آن سوار نيست.

اگريك اجاره در تهران نوشته شود براي يك  آپارتمان 100 متري  حداقل بايد 30ميليون رهن پرداخت شود كه از قبل  نگارش قرارداد آن حدود 600000 تومان دفتر مشاور املاك دريافت خواهد كرد. اگر اين واحد صد متري در شهر تنكمان باشد با پنج ميليون تومان رهن داده خواد شد كه از ناحيه نگارش آن مبلغ صد هزار تومان به دفتر املاك خواهد رسيد .حال اگر قرار باشد هر دو اينها براي ثبت يك قرارداد 8000 تومان پرداخت نمايند مشخص ميشود كه تنكماني بايد 8درصد از دريافتي خود را بابت ثبت يك قراداد پرداخت نمايد در حالي كه تهراني كمتر از يك درصد(09/0) پرداخت ميكند كه اين ظلم مسلم در حق مناطق محروم است.اين موضوع را اگر با روستاها مقايسه كنيم بي تدبيري در اخذ اين تصميم نمايانتر مي شود در روستاهاي سيستان بلوچستان و كردستان وآذربايجان خانه ها با ماهيانه 30 يا 40هزار تومان اجاره داده ميشوند كه اكر قرار باشد اجاره نامه اي  براي آنها نوشته شودمبلغ دريافتي املاك حدود 20000 تومان خواهد بود كه اگر قرار باشد 8000 تومان آنرا بابت ثبت قرارداد بپردازد يعني چهل درصد دريافتي خود را به اين منظور اختصاص داده است كه به هيچ وچه عقلاني ومنطقي نيست.

در تمام طول اين نوشتار سعي نمودم تا بحث را با حداقل ها صورتبندي نمايم  تا مبادا تصور شود مي خواهم مسئله را بزرگ نمايي كنم چرا كه مشكل به اندازه كافي بزرگ وناراحت كننده است و من نميخواهم با باز كردن بيشتر موضوع ناراحتي بيشتر همكارانم را سبب شوم فقط يادآور ميشوم كه بيش از هفتاد درصد قراردادهاي نوشته شده در شهرهاي بزرگ حق الزحمه اي بيش 600000 تومان دارد وبيش از70درصد قرارداد هاي نوشته شده در روستاها و شهرهاي كوچك حق الزحمه اي كمتر از 100000 تومان دارد.

باشد كه اتحاديه هاي املاك سراسر كشور كه قاعدتا بايد از حقوق موكلين خود(مشاورين املاك) دفاع نمايند ساكت ننشسته و پيگير اصلاح اين موضوع باشند.

از هيات عالي نظارت نيز انتظار ميرود اگر صحبت اينجانب غير منطقي است توضيحي ارائه دهند ودرغير اينصورت اين تصميم را اصلاح نمايند.

                                                                                              محمدحسن اصل روستا

                                                                                           كارشناس ارشد جمعيت شناسي

                                                                                                    09122098007